تشهد الساحة اليمنية حراكا دبلوماسيا متسارعا داخل المعسكر السياسي الموالي للشرعية اليمنية والتحالف العربي، وذلك بهدف إنجاح اتفاق التسوية الموقّع في الخامس من نوفمبر 2019 ما بين حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليًّا، والمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى الانفصال.
وقد تركز مضمون هذه التسوية على نقطتين جوهريتين: تشكيل حكومة شراكة وطنية، وهيكلة القوات الأمنية والعسكرية في جنوب اليمن.
جاء "اتفاق الرياض" كاستجابة دبلوماسية لاحتواء الصراع المسلح في جنوب اليمن. وسعى الاتفاق إلى تحقيق هدفين استراتيجيين؛ أولًا: ترميم بنية الشرعية اليمنية وتوجيه فائض قوتها نحو ميليشيات الحوثي بدلًا من الصراع البيني. وثانيًا: إثبات قدرة السياسة الخارجية السعودية على قيادة الحرب والسلام في الوقت ذاته، والدخول في بروفة أولية لهندسة الحل السياسي الشامل في اليمن.
نجح الاتفاق في خفض منسوب العنف داخل المحافظات الجنوبية، وافتتح مسارًا تفاوضيا ثابتا بين مختلف القوى اليمنية؛ لكن الاتفاق لم يُنجِز حتى الآن أهدافَه الجوهرية رغم مرور عام كامل منذ توقيعه. وقد برزت خلال هذه المدة سلسلة من المعوقات التي أربكت عملية تنفيذه ودفعت أطرافه إلى توقيع اتفاق تكميلي تحت عنوان "آلية تسريع تطبيق اتفاق الرياض"، وقدم هذا الاتفاق الإجابة النظرية المفصلة حول آلية تقاسم السلطة، واختيار المرشحين للحقائب الوزارية، وكيفية تنفيذ البروتوكول الأمني والعسكري.
•مؤشرات سياسية
وبحسب "آلية التسريع" الموقَّعة في يونيو من العام الجاري فإن تنفيذ الاتفاق سيتم من خلال ثلاث مراحل متعاقبة؛ أولًا: فضّ الاشتباك بين القوى المتقاتلة في محافظة أبين جنوبي غرب اليمن، ثم انسحاب القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن، يلي ذلك إعلان الحكومة اليمنية التي سوف تتولى مهام دمج سلاح المجلس الانتقالي في هياكل الدولة الرسمية.
لكنّ تسارع الأحداث على الأرض وتعثر تنفيذ البروتوكول الأمني دفعا الوسيط السعودي إلى تبني تصور جديد لتنفيذ الاتفاق على قاعدة "الحكومة أولًا"، وينطلق هذا التقدير من اعتبارين؛ أولهما: نضوج شروط تشكيل الحكومة بعد تقاسم الحصص السياسية بين الأحزاب والقوى الفاعلة، والتوافق على اسم د.معين عبدالملك كرئيس للوزراء، وثانيهما: القفز على حالة انعدام الثقة المعطِّلة للإجراءات الأمنية، وإدخال عنصر جديد في معادلة الصراع جنوبًا يسمح بتغير ميزان القوى السياسي بما يُتيح حلحلة باقي الملفات العالقة.
وقد تقاطع هذا التوجه مع حسابات العديد من القوى السياسية المحلية ومع أهم الجهات الدولية الفاعلة في اليمن، وهو ما تجلى بوضوح نهاية نوفمبر 2020 من خلال ثلاثة مؤشرات سياسية:
– لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بالأمير خالد بن سلمان عقب الانتهاء من قمة العشرين، ويوصف الأمير خالد باعتباره مهندس اتفاق الرياض، لذا فقد تركز لقاؤه مع الرئيس اليمني على مناقشة الأسباب التي تؤدي إلى تعثر إعلان الحكومة، والاستماع إلى التحفظات الحكومية المتعلقة بسلوك المجلس الانتقالي وضمانات تنفيذ الشق الأمني.
– لقاء السفير الأمريكي في اليمن برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وكان الزبيدي قد التقى السفير المصري في منتصف نوفمبر 2020. وفي المقابل التقى رئيس الوزراء المتوافق عليه د.معين عبدالملك بالسفير الروسي، وتناولا كيفية تنفيذ اتفاق الرياض.– بيان تحالف القوى السياسية المؤيدة للشرعية، ويمثل هذا الكيان مظلة واسعة تضم جميع الأحزاب اليمنية المتحالفة مع الرئيس هادي والمشتركة في اتفاق الرياض وعملية تقاسم السلطة (وأهمها حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح الإسلامي، والحزب الاشتراكي، والحزب الناصري)، وحمل بيان الأحزاب تغيرًا لافتًا في نبرتها السياسية، إذ شدد على ضرورة تشكيل الحكومة كأولوية قصوى مع إيجاد ضمانات حقيقية لتطبيق البروتوكول العسكري.
•محفزات ضاغطة
عاد الملفّ اليمني ليحتلّ مرتبة متقدمة في أولويات السياسة الخارجية السعودية، بفعل جملة من المتغيرات المحلية والدولية الضاغطة، والتي زادت من مخاطر الجمود السياسي في اتفاق الرياض، ومن أهمها:
تنامي التهديد الحوثي، سواء على مستوى العمليات البرية الموجهة نحو محافظة مأرب النفطية شرق اليمن، والتي تعد أهم معقل سياسي للحكومة الشرعية، وفي حال سقوطها يكون الحوثيون قد تمكنوا من تغيير المعادلة الاستراتيجية بشكل جذري في اليمن، هذا إلى جانب تهديداتهم الأمنية للداخل السعودي، وعودتهم مجددًا لاستهداف مصادر الطاقة النفطية والتجمعات السكانية الكبيرة. تسارع عجلة الانهيار الاقتصادي في اليمن، والذي يعود أهم أسبابه إلى حالة الفراغ الحكومي، وعجز مؤسسات الدولة الشرعية عن القيام بمهامها داخل المناطق المحررة، لا سيما تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي، مثل تعزيز الإيرادات وإدارة السياسة النقدية.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن قيمة الدولار من المحتمل أن تتجاوز حاجز الألف ريال يمني في حال لم يتم إعلان الحكومة خلال ديسمبر الجاري. وبلغ معدل التضخم خلال سبتمبر 2020 نسبة 7.8 % مقارنة مع أغسطس من العام نفسه، أما معدل التضخم السنوي فقد بلغ نسبة 12 % مقارنة مع سبتمبر 2019.
تصاعد مؤشرات الاحتقان السياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وذلك بالتوازي مع حالة التردي المعيشي، وتجدد الاشتباكات العسكرية في محافظة أبين بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي بنسق تصاعدي قد يُنهي حالة التهدئة الهشة بين الطرفين، ويقود إلى تفجير الوضع الميداني.
وبطبيعة الحال فإن بقاء حالة المراوحة السياسية سوف تدفع بطرفي "الصراع/ الاتفاق" إلى الاستثمار في الوقت الفائض، وفرض وقائع جديدة على الأرض، مثلما حدث من قبل الانتقالي في جزيرة سقطرى وفي مدينة عدن، ومثلما تفعل الشرعية في شبوة ولحج وتعز.
على الصعيد الدولي فإن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء الملفين اليمني والإيراني ما زالت محل توجس كبير، وفي حال تعثر اتفاق الرياض فإن الفاعلين الدوليين قد يذهبون نحو فرض مسار سياسي جديد يتجاوز مرجعيات الأزمة اليمنية، ويعترف بسلطة الأمر الواقع في صنعاء، ويقبل بالنفوذ الإيراني في اليمن. وتَلقى هذه المقاربة رواجًا كبيرًا لدى بعض الأوساط الدبلوماسية والبحثية الغربية، لكنها لم تترجم حتى إلى برنامج عمل سياسي. وكلما تأخر تطبيق اتفاق الرياض تقلصت قدرات الحكومة الشرعية والتحالف العربي على فرض شروطهم في إدارة الصراع اليمني، وفي صياغة التسوية السياسية المأمولة.
كل هذه العوامل أسهمت في تخفيض سقف طموحات الوساطة السعودية على المدى القريب، ويبدو واضحًا أنها تراجعت عن شروط التطبيق المثالي للاتفاق من خلال المزامنة بين المسارين العسكري والسياسي، وهي تميل حاليًّا إلى ضمان "فاعلية التسوية" من خلال إنجاز بندها المحوري المتعلق بالحكومة، ثم الانتقال إلى بقية البنود الأخرى.
•معوقات متعددة
يكبح تنفيذ اتفاق الرياض نوعان من المعوقات؛ الأول يحول دون ولادة الحكومة العتيدة، ويمكن إيجازهما في نقطتين:
قدرة الدبلوماسية السعودية على خلق الزخم السياسي الكافي لإعلان الحكومة والحفاظ عليه. وبالعودة إلى خط سير الاتفاق على مدى العام الماضي، فإنه قد مر بمحطات مهمة من الانفراج السياسي، وجميعها ارتبط بتدخل المستوى الفوقي من القيادة السعودية المتمثلة بالأمير خالد بن سلمان. وبحسب المصادر، فإن خالد بن سلمان سوف يلتقي مجددًا مع الرئيس هادي لوضع اللمسات الأخيرة للحكومة خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2020. هامش المناورة السياسية لدى قوى الشرعية الممانعة لإعلان الحكومة، أو ما يمكن أن نسميهم بـ ”تيار الصقور" المكون من مجموعتين سياسيتين: الرئيس هادي ومن يواليه من قيادات سياسية وعسكرية جنوبية، وعلي محسن الأحمر وحزب الإصلاح الإسلامي. والطرفان ما زالا متمسكين بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق قبل إعلان الحكومة، كما أن الأسماء التي رشحها الطرفان لشغل المناصب الحكومية اعتُبرت إشكالية، ولا تستوفي متطلبات الكفاءة المهنية وشرط التوافق السياسي. ومن جهة أخرى، يربط كثيرون بين توجهات حزب الإصلاح الإسلامي الممانعة لتقاسم السلطة وبين الأجندة القطرية-التركية التخريبية في اليمن، والتي باتت على تقارب أكبر مع المصالح الإيرانية، ويهددها حدوث أي تسوية تقود إلى تطويق الخلافات بين دول التحالف العربي وحلفائهم المحليين في اليمن.
وأما في حال إعلان الحكومة نهاية هذا العام، مثلما هو مأمول، فإن نجاحها ما زال مهدَّدًا بعدة عوامل، أهمها:
التزام المجلس الانتقالي بتطبيق الشق الأمني والعسكري، والسماح بعودة جميع قيادات الشرعية وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن. ومن المستبعد أن يقبل المجلس الانتقالي بتسليم سلاحه لأجهزة الدولة، خصوصًا وأنه يعتبر اتفاق الرياض مجرد اتفاق مرحلي للوصول إلى مطالبه باستقلال جنوب اليمن، لذا فإن الشق المرتبط بهيكلة أجهزته الأمنية وقواته العسكرية ودمجها في أجهزة الدولة سيظل مؤجلًا، لكن ذلك لا يمنع امتثاله للشروط الأمنية الأقل صرامة، مثل فض الاشتباك في أبين، وسحب قواته العسكرية من عدن، مع ضمان الإبقاء على هيمنته الأمنية هناك. وتنفيذ هذه الشروط سوف يتطلب أيضًا ممارسة ضغوط كبيرة من قيادة الحكومة الجديدة ومن دول التحالف العربي.
التزام مراكز القوى النافذة في الشرعية بآليات التوافق السياسي في صناعة القرار، وعدم انقلاب الرئيس هادي وحزب الإصلاح على د.معين عبدالملك والمجلس الانتقالي مثلما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح وقيادات الحراك الجنوبي الذين تم إقالتهم تباعًا من مناصبهم بين العامين 2016 و2017.
وحاليًّا تشهد العلاقة بين معين عبدالملك والرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر توترًا كبيرًا نظرًا لخشيتهم من أن يخلق هذا الاتفاق قطبًا منافسًا لهم في بنية الشرعية، ولكن موقف الأحزاب السياسية المدنية أو ما يمكن تسميتهم بحمائم الشرعية من جهة (المؤتمر، الاشتراكي، الناصري) وضغوط الجانب السعودي من جهة أخرى؛ هو ما يحول دون إقصائه.
تجانس التشكيلة الحكومية المرتقبة ومدى فعاليتها السياسية والاقتصادية والأمنية، ويخشى مراقبون من تكرار تجربة التحاصص السياسي التي جرت في 2011 بين أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وكانت هذه الحكومة على قدر كبير من الفساد وعدم التجانس، وطغى عليها هيمنة حزب الإصلاح، وقد مهدت إدارتها السيئة لمرحلة الحرب الأهلية التي تعيشها اليمن حاليًّا.
